تنظيم سوق الخدمات البريدية

مقدمه 

في اطار تنفيذ مبادرة التمكين التي تقدمها الهيئة العامة للبريد بخصوص تمكين مختلف الفئات من ولوج سوق العمل وتامين مصدر دخل دائم لهم وتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي 

أهداف  تنظيم سوق الخدمات البريدية

1.    تحقيق أهداف التنمية المستدامة
2.    الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال الخدمة البريدية الشمولية و ضمان أداء خدمة بريدية شمولية تتيح لأفراد المجتمع إرسال واستلام البعائث البريدية في أنحاء الجمهورية بصورة عصرية تتسم بالسرعة والانتظام والأمان
3.    تفعيل تنفيذ مبادرة الهيئة في التمكين الاقتصادي لمختلف الفئات  
4.    الحد من البطالة وتوفير فرص عمل جديدة 
5.    تنمية المنشاة الصغيرة والاصغر ودعم عجلة الاقتصاد والتنمية 
6.    تنمية وتشجيع المستثمرين الذين يرغبون في فتح مشروعات لخدمة أماكن معينة وتشغيل عمالة مختلفة 
7.    توسيع شريحة مستفيدي الخدمات البريدية وتحقيق معدلات نفاذ أكبر من الموجودة حاليا 
وزيادة سرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات، والخدمات العامة، والعلاقات مع الأفراد، والأنشطة التجارية
8.    تنمية المهارات والكفايات المحلية، وتطوير مستواها، وزيادة مشاركتها في القطاع، وتشجيع الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال، والبحث والتطوير للخدمات البريدية، وإنشاء أسواق جديدة للبريد
9.    تحسين نوعية جودة الخدمة البريدية وتحقيق معدلات متعارف عليها وفق معايير الاتحاد البريدي العالمي 
10.    الوفاء بمتطلبات مستفيدي الخدمات البريدية من أول مرة وكل مرة وفى الوقت المحدد وبناء فريق قوي من محترفي الخدمة القادرين على فهم وتلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم.

اعتبارات عامة ذات صلة بالقطاع البريدي

اعتبارات عامة ذات صلة بالقطاع البريدي

1.  خدمة عامة وحق أساسي
لطالما اعتُبر القطاع البريدي على مر التاريخ خدمةً عامة أو خدمة أساسية توفرها الدولة لمواطنيها. وهكذا، كانت القواعد التنظيمية الخاصة بالدول غير أن هذا المفهوم للخدمة العامة تحلل في عدة مفاهيم فرعية مختلفة تحدد مسؤولية الدولة.
ومن بين المفاهيم الفرعية المتفرعة عن المفهوم التقليدي والعام للخدمة العامة هو في هذه الحالة مفهوم الخدمة الشمولية الذي يُعتبر مفهوما أكثر دقة وواقعية.
ويمكن تعريف الخدمة الشمولية بأنها خدمة من الخدمات العامة التي تتكفل الدولة بضمان توفيرها. وإذا ذهبنا أبعد من ذلك، في إطار القطاع البريدي، فيمكن الوصول إلى حد المبدأ القائل إن كل خدمة بريدية هي خدمة تتكفل الدولة بضمان توفيرها، وبهذا المعنى، لا يكفل مفهوم الخدمة الشمولية إلا الخدمات التي تعتبرها الدولة خدمات أساسية لمواطنيها والتي لا يمكن أن تكفل السوق لوحدها ضمان توفيرها. وتكيّف الدولة هذه الخدمات الأساسية على أنها الحد الأدنى للخدمة التي يحق للمواطنين جميعا التمتع بها.
والقطاع البريدي هو قطاع من بين آخر القطاعات التي اعتمدت مفهوم الخدمة الشمولية هذا، ويطبّق، وفقا لذلك، نموذجا تنظيميا مطبقا بالفعل في مجالات أخرى كالطاقة أو الاتصالات.
ويفرض مفهوم الخدمة الشمولية على الدولة أن تحدد، بعبارات صريحة وقابلة للقياس، الخدمات التي تدخل في إطارها وشروط توفيرها والتكاليف وآليات التمويل المستدام التي تسمح بتغطية هذا العبء المالي.
كما أن هذه الخدمات، وشروط توفيرها وتمويلها يجب أن تتطور مع تطور الزمن، على عكس الخدمات العامة الأخرى غير الشمولية. ولذلك، يجب على الحكومة أن تعمل بانتظام على مراجعة التزامات الخدمة البريدية الشمولية التي توفرها الدولة، من خلال وضع خطط لتحسين تقديم هذه الخدمات.
إن مفهوم الخدمة البريدية الشمولية هو مفهوم ديناميكي ويجب أن يتطور مع تطور الاتصالات بوجه عام على نسق التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلدان. ويكمن هدفها في ضمان توفر بنية تحتية بريدية عصرية وملائمة تلبي حاجات الأفراد والشركات وتسهم في الإدماج الاجتماعي والتكامل الوطني.
ويستند مفهوم الخدمة البريدية الشمولية إلى عناصر من أهمها العنصر الذي ينطوي على اعتقاد كان سائدا في الماضي يعتبر أن الدولة مُلزمة، بوجه عام، بتغطية العجز الذي قد تعاني منه الهيئة، وتعويضه بفكرة جديدة تقول إن الدولة لا تغطي إلا العجز الناجم عن الخدمات التي تعتبر خدمات شمولية؛ واستتبع هذه الفكرة الجديدة أيضا قيد زمني، إذ أن التمويل ينتهي حالما يُغطَّى العجز.
إن مفهوم الخدمة العامة والخدمة الشمولية هما مفهومان غير متعادلين وإنما هما متكاملان.
والخدمات البريدية هي خدمات ذات مصلحة عامة، تكون الدول مكلفة بتنظيمها ومراقبتها.
الخدمة البريدية الشمولية: هي خدمات بريدية عامة أساسية بالنسبة إلى المواطنين، ولذلك فإن الدولة ملزمة بضمان توفيرها من خلال وضع الخدمات وتحديد شروط تقديمها وشروط تمويلها.
وهكذا تكون الخدمة البريدية ليس فقط خدمة عامة، ولكنها أيضا حقا أساسيا يجب أن تكفله الدولة وهو وارد في معظم الدساتير الوطنية.
لا شك في أن التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات بين الناس له أثر في النشاط البريدي ولكن هذه الاتصالات لا زالت تؤدي دورا أساسيا، ولاسيما في حالات كحالة بلادنا حيث تكون بعض المناطق الشاسعة غير مربوطة بأي وسيلة اتصال أخرى غير الخدمات البريدية.
ولذلك، يجدر التذكير بأن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ورسخته في قرارها رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ 10 ديسمبر 1948، يعترف في المادة 25 منه بما يلي "لكل شخص الحق في مستوى معيشة كاف للمحافظة على [...] ويتضمن ذلك [...] وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة"، التي تشكل الاتصالات البريدية جزءا منها.
وتنص المادة 12 من هذا الإعلان كذلك على ما يلي:" لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في [...] أو مراسلاته"، وتحدد المادة 19 بوضوح الحق في الاتصال بالنص على ما يلي: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية".

المزايا الاقتصادية والاجتماعية

في معظم البلدان ، تركز الحكومات على الخدمات العامة التي تدر إيرادات أوفر من غيرها (الطاقة والاتصالات)، وعلى تلك المرتبطة ارتباطا مباشرا بحاجات المواطنين الأساسية (شبكة المياه، الصرف الصحي، وما إلى ذلك). ولذلك، أُهمِل القطاع البريدي لأنه لا ينتمي إلى أي فئة من هاتين الفئتين. ونجم عن هذا الوضع ظاهرة يمكن وصفها بالعبارة التالية "أفول نجم القطاع البريدي".
وتجدر الإشارة الآن إلى أن أهم خاصية تتميز بها الشبكة البريدية العامة هي الخاصية الشعرية التي لا توجد في أي بنية تحتية أخرى، ولاسيما في البلدان النامية. وعلاوة على ذلك، فإنها تكاد تكون الشبكة اللوجستية الأوسع نطاقا في جميع البلدان، تقدم الخدمات في كامل المناطق الريفية والمناطق النائية وللسكان الأكثر حرمانا (النساء والأطفال) المتمثلة في توزيع المستلزمات المدرسية و/أو الأدوية الأساسية.
وفي العصر الحالي الذي سادت فيه التكنولوجيات الحديثة، لم تندثر هذه الشبكة المادية وهذه البنية التحتية، بل إنهما أصبحتا من الأدوات الضرورية لتطوير الخدمات اللوجستية والمالية وحتى للوصول إلى هذه التكنولوجيات الحديثة.
وهكذا يسمح توافر بنية تحتية تمتاز بخاصية شعرية فريدة بنقل رسائل وبضائع وأموال في جميع أنحاء البلاد أو نحو بلدان أخرى لفائدة المواطنين والشركات الوطنية.
لا شك أن في توافر بنية تحتية بريدية جيدة النوعية، ضمانا لتقديم خدمات أساسية للمواطنين، يُنشئ أوجه تآزر ضرورية ليتسنى تقديم خدمات أخرى ذات قيمة مضافة في السوق، يتمكن من خلالها من جني إيرادات إضافية ويكونوا أقل اعتمادا على الإعانات التي تقدمها الدولة لهم.
وتشكل الشبكة البريدية العامة المكيّفة منصة تُقام من خلالها أنشطة جديدة مالية ولوجستية وأنشطة اتصالات، وأنشطة لتنويع المنتجات المقدَّمة عبر شبكة شبابيك خدمة وأنشطة تعاون بين القطاعين العام والخاص وغيرهم؛ كل ذلك كفيل بأن يهيِّئ بيئة جديدة تحمل على التطور.

المهام الأساسية التي تنطوي على تنظيم الأنشطة البريدية

تعتبر الشبكة البريدية بنية تحتية أساسية تحتوي على وظيفة الخدمة العمومية كما هو الحال مثلا للشبكة المحلية لتوزيع الكهرباء.
وتتمثل المهمة الأولية للتنظيم في حماية مصالح المستهلك وحق العموم في خدمة ذات جودة عالية وتكون الحاجة إلى التنظيم ملحة عند القيام بجهود لتعصير الخدمة وتحسين جودتها، وتنطوي عملية التنظيم علي:
•    ضمان توفير الخدمات البريدية الأساسية والشمولية التي يحق لكل مواطن في مكان ما التمتع بها توفيرا ملائما.
•    ضمان احترام القواعد التي تنظم الأنشطة البريدية من أجل تهيئة بيئة سوق تسودها المنافسة الشريفة.
والمعروف ان الموارد المتوافرة في البلدان النامية وفي أقل البلدان نموا في العالم بأسره،هي موارد محدودة، حتى إن الأمر يصل في بعض الحالات إلى الفقر المدقع.
وفي بلدان هذه الحالات تحديدا، لا تعتبر الخدمات البريدية حقا من الحقوق الأساسية، ولا تجد لها مكانا في خطط التنمية الوطنية. وتتُبوأ مكانة ثانوية وراء حاجات أكثر إلحاحا على صعيد البنى التحتية الأساسية من قبيل الكهرباء والصرف الصحي والتغذية والماء، وحتى وراء خدمات الاتصالات التي تساهم تلقائيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد.
وبسبب ما يعاني منه هذا القطاع من إهمال وغمور، أصبحت القواعد التنظيمية البريدية قواعد بالية وغامضة، وأمسى القطاع قطاعا لا يستفيد من أي استثمار يموّله ولا من سلطة تنظيمية فعالة تضبطه، فظهر مستثمرون غير رسميين في قطاعات مربحة من السوق أصبحوا فيما بعد خارج السيطرة، حتى أمسى من الصعب، إن لم نقل من المستحيل، على المواطنين الاستفادة من الخدمات البريدية الأساسية.
وتفاقم الوضع، فكانت له آثار سلبية على الخدمات البريدية: حيث اضحت الخدمات البريدية خدمات ذات نوعية رديئة، الأمر الذي حمل المستخدمين على البحث عن حلول بديلة، إن وجدت، والي اللجوء إلى خدمات ذات قيمة مضافة عالية تقدمها شركات خاصة بأسعار باهضه.
وعلاوة على ذلك، تسبب هذا الوضع في تعطيل الحركة البريدية وتدهور الحالة الاقتصادية والمالية وتخلف الاستثمار وارتفاع التكاليف وتدني النوعية، وذاك ما زاد الطينة بلة وادي الي استفحال الوضع. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع المستثمرون غير الرسميين الذين ليس عليهم أي التزام إداري أو ضريبي أو مهني أو تجاه المجتمع.
وأما المتضرر الكبير من هذا الوضع فهو المواطن الذي لا يستفيد من خدمات بريدية أساسية أو أنها متوافرة ولكن بأسعار مرتفعة و/أو بنوعية رديئة. والمؤسسات الوطنية هي الأخرى متضررة من هذا الوضع الذي يحرمها من الاستفادة من خدمة بريدية أساسية ذات نوعية جيدة، ولذلك فهي تضطر إلى أن تتولى بنفسها خدمتها البريدية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الوضع خللا على خلل في سوق غير منظمة وضعيفة الفعالية. 
وعلى نفس النحو، تكون الهيئة هي الآخر متضررا، لأنه نظرا لتفاقم الوضع كما ذكر آنفا، تقلصت حصصها في سوق البعائث البريدية كما تقلصت إيراداتها، وفي الأخير، تدفع الدولة هي الأخرى ثمنا باهظا، فهي ملزمة بتمويل الهيئة بمبالغ تغطية عجز موازنة نشاط الخدمات البريدية، ولا تتلقى في المقابل غير خدمة باهظة التكلفة ولا تستفيد من أي استثمار. في ظل هذا الوضع، يستحيل الاستفادة من أرباح محتملة قد تدرها الشبكة البريدية بوصفها شبكة البنية التحتية الوطنية الأوسع نطاقا في البلد.
بالإضافة الي ان الجمهورية بأكملها صنفت ضمن أدني معايير الاتحاد في مجال الخدمات البريدية ,وتنظيم أسواقها ومعايير جودتها ,وهذا يوثر علي المستوي الدولي في تصنيف الجمهورية لدي كل الوكالات الرسمية في العالم ,وهذا الوضع الذي يعاني منه القطاع البريدي، يعيق قدرة الدولة على أن توفر للمواطنين الخدمات البريدية الأساسية التي هي حق من حقوقهم.
ونظرا لطريقة العمل هذه، وزد على ذلك عدم الدراية بالقطاع، وقلة عناية الدولة به وكون أن الإصلاحات اما منعدمة أو إصلاحات جزئية وغير مستقرة من الناحية التقنية وأنها لا تراعي جملة العوامل المؤثرة في قطاع أشد تعقيدا كقطاع البريد، باءت معظم محاولات الإصلاح التنظيمي بالفشل وطويت صفحتها في غياهب النسيان.

الخدمة البريدية

والخدمة البريدية هي خدمة هامة بالنسبة إلى التجمعات السكانية الريفية لا ينبغي أن ننسى أن الفقر في المناطق الريفية يمثل مشكلة خطيره، مما يتسبب في ظهور ظاهرة النزوح من المناطق الريفية التي يهجرها سكانها نحو المناطق الحضرية حيث يشتد الضغط الاجتماعي.
ويمكن لبنية تحتية في شكل شبكة، مثل تلك التي يقترحها القطاع البريدي، أن تسهم في حل هذا المشكلة عن طريق إحياء المناطق الريفية. ولذلك يجب تطوير خدمات الاتصال في هذه المناطق، فتزداد كمية المعلومات، ويزداد النفاذ إلى المعلومات ويزداد تبادل البضائع بواسطة الخدمات البريدية.

المزايا على مستوى الاقتصاد

1.    زيادة الناتج المحلي الإجمالي
هناك علاقة بين زيادة النشاط البريدي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في أي بلد.
2.    الاستثمار والتوظيف
يتعلق الأمر هنا بتشجيع التجارة الدولية ولاسيما صادرات البلد. تولد هذه الوسيلة الجديدة لتسويق البضائع وتوزيعها فرص استثمار في بيئة تسودها العولمة، فتُنشأ الوظائف.
3.    التآزر مع الأنشطة الأخرى
التآزر مع قطاعات أنشطة اقتصادية أخرى (الخدمات اللوجستية والخدمات المالية وقطاع النقل وقطاع الاتصالات).
توفير خدمات لا يوفرها الخواص، مثل خدمات الاتصالات (نقاط النفاذ إلى شبكة الإنترنت، خدمات الهاتف أو أي خدمات إلكترونية أخرى)، من أجل سد الفجوة التكنولوجية والمساهمة في تعزيز انتشار خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلد.
توفير خدمات مالية بريدية في المناطق الريفية أو النائية، بما أن هذه الخدمات هي خدمات غير مربحة في نظر المؤسسات المالية؛ وهذا من شأنه أن يسهم في تعزيز التماسك الاقتصادي والإقليمي للبلد وتحفيز المنافسة والحد من الإقصاء الاجتماعي

المزايا على مستوى المجتمع

1.    التماسك الإقليمي
توفِّرُ الخدمات البريدية للشركاتِ شبكات لتوزيع منتجاتها تكون قريبة منها، الأمر الذي من شأنه أن يضمن استدامتها ويُجنِّب هجر السكان لهذه المناطق.

2.    الإدماج الاجتماعي
تُمكّن الخدمات البريدية من تقديم خدمات حكومية من خلال شبكة بريدية تمتد حتى المناطق الريفية والمناطق الوعرة (فيما يخص توزيع الأدوية أو الكتب للمدارس أو للمكتبات، وإدارة الرخص أو التأمين الصحي ودفع المعاشات التقاعدية أو التراخيص، وما إلى ذلك). وتسمح بإرسال واستلام الوثائق الرسمية ودفع المعاشات التقاعدية، ودفع الضرائب وما إلى ذلك.

3.    التمتع بالحقوق الأساسية
مساهمة الشبكة البريدية العامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:
•    التخفيف من الفقر المدقع والجوع
•    السماح للجميع بالتمتّع بتعليم ابتدائي وثانوي
•    الاسهام في الخدمات الاجتماعية ومواجهة ظروف الكوارث والنازحين 
•    تعزيز التغطية الصحية الشاملة
•    التمتع بالطاقة النظيفة في البلدان النامية
•    سدّ الفجوة الرقمية والتشجيع على الابتكار ودعم روح المبادرة
•    ضمان الاستدامة البيئية

أخر الأخبار

معرض الفيديو

Image

المناقصات

Image

العروض

خطاء في تحميل الصورة يرجى اعاداة المحاولة